یک روزنامه انگلیسی در گزارشی با اشاره به تنش‌های اخیر در ترکیه نوشت که رئیس جمهور ترکیه با فشار و سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق به دنبال تداوم حضور خود در رأس قدرت ترکیه است.

فایننشال‌تایمز: اردوغان برای بقا در قدرت دنبال حذف حزب آتاتورک است

فارس نوشت: روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در گزارشی به بررسی تحولات اخیر در ترکیه پرداخته است.
در این گزارش آمده است: «تنها چند روز پس از برگزاری مراسم صدمین و دومین سالگرد تأسیس حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) توسط مصطفی کمال آتاتورک، این حزب قدیمی ترکیه با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو شده است. حمله پلیس به دفتر استانی حزب در استانبول و دخالت مستقیم دستگاه قضایی، نگرانی‌ها را درباره آینده اپوزیسیون اصلی ترکیه و حتی سرنوشت دموکراسی در این کشور افزایش داده است».

حمله به دفتر استانبول حزب جمهوری‌خواه خلق

روز دوشنبه، نیروهای امنیتی به ساختمان حزب در استانبول یورش بردند. اعضای CHP با استفاده از میز و صندلی خود را در داخل ساختمان محاصره کردند، در حالی که پلیس بیرون از ساختمان به معترضان گاز فلفل زد تا راه برای ورود منصوبان نزدیک به دولت و تصرف دفتر استانی باز شود. این اتفاق پس از آن رخ داد که دادگاهی، رئیس شاخه استانی CHP را برکنار کرده بود.
سوات اوزچاغداش، عضو کمیته اجرایی حزب، از داخل ساختمان در پخش زنده گفت: «ساختمان در حال پر شدن از گاز اشک‌آور است.» گوکحان گونایدین، معاون رئیس حزب نیز این اقدام را «تلاش برای از هم پاشاندن دموکراسی» خواند.

ریشه بحران: از دستگیری امام‌اوغلو تا حکم قضایی

سرکوب حزب جمهوری‌خواه خلق از ماه مارس (فروردین) آغاز شد؛ زمانی که اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب جدی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، به اتهام فساد مالی بازداشت شد. پس از آن، ده‌ها تن از نزدیکان او که به «مغز راهبردی حزب» معروف بودند، دستگیر شدند.
هفته گذشته دادگاهی در استانبول انتخابات داخلی ۲۰۲۳ این حزب در استانبول را باطل کرد و نتیجه را به دلیل «تقلب» زیر سؤال برد. اکنون بیم آن می‌رود که این رویه زمینه‌ساز برکناری رهبر کنونی حزب، اوزگور اوزل، و جایگزینی او با فردی نزدیک به دولت شود.

اردوغان و آینده سیاسی

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اگر امروز انتخاباتی برگزار شود، حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان بازنده خواهد بود. تحلیلگران می‌گویند اردوغان که بیش از ۲۰ سال قدرت را در دست دارد، دیگر به نتیجه عادلانه انتخابات اعتماد ندارد و به دنبال تضعیف اپوزیسیون است.
اوزل در گفت‌وگو با فایننشال تایمز تأکید کرد: «اردوغان می‌داند نمی‌تواند در انتخابات پیروز شود. او می‌خواهد اپوزیسیونی ضعیف مثل روسیه داشته باشد.»
منتقدان معتقدند اردوغان به دنبال تغییر قانون اساسی و تمدید دوره ریاست‌جمهوری خود فراتر از دو دوره مجاز است. انتخابات بعدی ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد.

درون حزب: شکاف‌های قدیمی و رقیب دیرین

دولت نه‌تنها با ابزارهای قضایی فشار می‌آورد بلکه از اختلافات داخلی CHP نیز بهره‌برداری می‌کند. جناحی نزدیک به کمال قلیچداراوغلو، رهبر سابق حزب که ۱۳ سال در قدرت بود اما پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۳ برکنار شد، اکنون دوباره فعال شده است. برخی ناظران می‌گویند دولت به دنبال نابودی کامل CHP نیست، بلکه می‌خواهد آن را «بی‌اثر» و در عمل مطیع کند.

واکنش جامعه و اقتصاد ترکیه به تحولات اخیر

با وجود تنش‌های سیاسی، بازارهای مالی واکنش شدیدی نشان نداده‌اند. شاخص بورس حدود ۶.۵ درصد افت کرده و بانک‌های دولتی حدود ۵ میلیارد دلار برای حمایت از لیر به بازار تزریق کرده‌اند. برخلاف دستگیری امام‌اوغلو در مارس، این بار سقوط شدید ارز یا اعتراضات گسترده رخ نداده است.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اعتراضات مردمی آغاز شود، می‌تواند به سرعت گسترش یابد. آتیلا یشیلادا، تحلیلگر اقتصادی در استانبول، می‌گوید: «اگر جرقه‌ای بخورد، می‌تواند مثل آتش‌سوزی جنگلی گسترش یابد. جامعه ترکیه پر از سوخت خشک است.»
دولت نیز هشدار داده که هرگونه ناآرامی را تحمل نخواهد کرد. وزیر دادگستری ییلماز تونچ تأکید کرد همه باید به تصمیمات قضایی احترام بگذارند. اردوغان نیز گفت: «اجازه نخواهیم داد خیابان‌ها به آشوب کشیده شود.»

چشم‌انداز حزب جمهوری‌خواه خلق

در دفتر مرکزی CHP در آنکارا، نشانه‌ای از ناامیدی دیده نمی‌شود. رهبران حزب راهبردهایی چون برگزاری تجمعات مداوم، اعتراضات قانونی و همکاری با دیگر احزاب اپوزیسیون را بررسی کرده‌اند. اوزل نیز با وجود فشارها روحیه خود را حفظ کرده و حتی با شوخی می‌گوید: «اگر زندانی شوم حداقل می‌توانم کمی بخوابم. در دفترم تختی برای استراحت ندارم.»
روزنامه فایننشال تایمز در پایان گزارش خود نوشت: «بحران جاری علیه حزب جمهوری‌خواه خلق تنها یک مناقشه داخلی نیست، بلکه نقطه عطفی برای دموکراسی ترکیه محسوب می‌شود. حمله پلیس به دفاتر حزبی، دخالت مستقیم دستگاه قضایی و تلاش برای تغییر رهبری حزب، همگی به عنوان نشانه‌هایی از اقتدارگرایی رو به رشد در دوره اردوغان تفسیر می‌شوند.در شرایطی که محبوبیت حزب حاکم رو به کاهش است، بسیاری بر این باورند که هدف اصلی اردوغان جلوگیری از پیروزی اپوزیسیون در انتخابات بعدی است، حتی اگر به بهای بی‌اثر کردن مهم‌ترین حزب مخالف کشور تمام شود».

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین مطالب